وأوضح: نحن بحاجة إلى سياسات واضحة ومستدامة ترشد العملاء وتمكّن مشغلي السيارات من التخطيط لاستثماراتهم بثقة ودون شكوك.
علاوة على ذلك، يجب إعادة تقييم القواعد والمعايير الخاصة بالغرامات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الشركات المصنعة التي تتجاوز حدود انبعاثات ثاني أكسيد الكربون اعتبارًا من عام 2025.
هذه الغرامات قد تؤدي إلى إضعاف الصناعة التي تعاني بالفعل، مما يؤدي إلى توقف الاستثمارات وزيادة الركود في السوق.
في هذا السياق، بدأ الاتحاد الأوروبي، بعد فترة من الجمود، في إطلاق تصريحات متناقضة. ويؤكد كاردينالي: "من الضروري أن ننتقل من الأقوال إلى الأفعال بشكل واضح وحاسم".
وأضاف أن نائب رئيس الاتحاد الأوروبي ستيفان سيجورنى أن المفوضية ستقدم في 26 فبراير حلولًا طارئة لقطاع السيارات في إطار "الصفقة الصناعية النظيفة"، بهدف تحفيز الطلب على السيارات النظيفة، بما في ذلك استراتيجية لدعم أساطيل الشركات.
وفيما يتعلق بالمقترحات الاستراتيجية الخاصة بإيطاليا، التي سيطرحها الاتحاد في المائدة المستديرة الخاصة بالسيارات التي دعا إليها وزير التنمية الاقتصادية، أندريا أورسو، أكد كاردينالي على أهمية وضع خطة دعم متعددة السنوات لزيادة الطلب على المركبات ذات الانبعاثات المنخفضة أو الصفرية.
وأضاف أنه من الضروري أيضًا تحسين النظام الضريبي الذي يفرض عقوبات على سيارات الشركات، وتسريع تطوير البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية، وكذلك التدخل في تكاليف الطاقة لضمان نجاح التحول نحو التنقل المستدام.
وبين: من المهم أن نتحرك الآن لضمان تحول حقيقي ومستدام في قطاع السيارات الإيطالي بما يتماشى مع التوجهات البيئية الأوروبية.
(أنسامد).
ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA