إلا أن هذا التحسن في أعداد الحضور يأتي في وقت يشهد فيه قطاع السياحة تحديات غير مسبوقة على مستوى الوافدين، حيث تراجعت أعدادهم بنسبة 3.3% مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفع عدد السياح بنسبة 2.5%.
ويكشف التحليل الدقيق لهذه البيانات عن تناقض مثير بين زيادة الحضور السياحي الدولي وضعف الطلب المحلي، مما يسلط الضوء على اتجاهات معقدة تؤثر على الاقتصاد الإيطالي.
بينما استفاد القطاع السياحي من زيادة عدد الوافدين الأجانب الذين يقيمون لفترات أطول، مسجلين إنفاقًا أكبر، فإن السوق المحلي يعاني من تراجع كبير، حيث انخفض عدد الإيطاليين الذين سافروا داخليًا بنسبة 7.6%، فيما انخفضت أعداد الحضور بنسبة 2.2% في نفس العام.
يرتبط التراجع الكبير في السياحة المحلية أساسًا بالوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به إيطاليا، حيث يُعزى ذلك إلى التضخم المستمر الذي أثر على القدرة الشرائية للأسر الإيطالية، مما أدى إلى تقليص الإنفاق على السفر والنشاطات السياحية.
كما أن زيادة الأسعار في العديد من القطاعات السياحية مثل الإقامة والنقل والمطاعم قد جعلت الوجهات السياحية المحلية أقل قدرة على جذب المواطنين، مقارنة بالخيارات الدولية.
وتستمر الزيادة الكبيرة في أسعار بعض الخدمات الأساسية، مثل الإقامة والمطاعم، في التأثير سلبًا على السياحة الداخلية.
ففي عام 2024، شهدت أسعار باقات العطلات الوطنية زيادة كبيرة بلغت 16.6%، بينما ارتفعت أسعار الرحلات الداخلية بنسبة 1.5%، في حين انخفضت الرحلات الدولية بنسبة 7.1%. كما أظهرت البيانات ارتفاعًا في أسعار خدمات الإقامة بنسبة 5.2%، مما يزيد من العبء على الأسر الإيطالية الراغبة في السفر داخل البلاد. (أنسامد).
ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA